
باختصار
الحالات الست التي يجوز فيها الإفصاح عن البيانات الشخصية وحدودها، ومواقف شائعة مثل طلبات المرجع الوظيفي.
القاعدة: لا إفصاح إلا في أحوال محددة
بعد التعديل بالمرسوم الملكي م/148، لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية (نظام حماية البيانات الشخصية، المادة 15):
- إذا وافق صاحب البيانات على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.
- إذا جُمعت البيانات من مصدر متاح للعموم.
- إذا كانت الجهة الطالبة جهة عامة، لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حياة فرد أو أفراد أو صحتهم.
- إذا اقتصر الإفصاح على معالجة لاحقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات أو أي فرد آخر.
- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يُخل بحقوق صاحب البيانات أو يتعارض مع مصالحه، ولم تكن البيانات حساسة.
وتبيّن اللوائح أحكام الفقرات من 2 إلى 6 وضوابطها وإجراءاتها (المادة 15).
متى يُمنع الإفصاح حتى في هذه الأحوال؟
في الأحوال 1 و2 و5 و6 لا يجوز الإفصاح إذا كان، مثلاً، يعرّض سلامة فرد للخطر، أو ينتهك خصوصية فرد آخر، أو يُخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً، أو بالتزام أو حكم قضائي (المادة 16 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/148).
مواقف شائعة في الموارد البشرية
- طلب مرجع وظيفي: صاحب عمل جديد يسأل عن موظف سابق؛ احصل على موافقة الموظف السابق أولاً.
- طلبات الجهات الحكومية: جهة عامة تطلب بيانات لتنفيذ نظام؛ وهذه من الأحوال الجائزة.
- داخل مجموعة الشركات: إرسال بيانات الموظفين لشركة شقيقة إفصاح أيضاً؛ تحقق من الحالة التي تنطبق.
خطوات عملية
- حدد شخصاً واحداً يعتمد أي طلب خارجي لبيانات الموظفين.
- لكل طلب، دوّن الحالة التي ينطبق عليها من الحالات الست.
- احتفظ بسجل لما أُفصح عنه ولمن ومتى.
- لا تفصح عن البيانات الحساسة، كالبيانات الصحية، بحجة المصالح المشروعة.
أخطاء شائعة يقع فيها أصحاب العمل
- الرد على اتصالات المرجع الوظيفي بتفاصيل من ملف الموظف.
- إرسال قوائم الموظفين للموردين أو شركات المجموعة دون مسوغ نظامي.
- إطلاع الزملاء على التفاصيل الطبية لموظف مريض.
اقرأ أيضاً: البيانات الحساسة للموظفين: الصحية والحيوية وغيرها.
أسئلة شائعة
هل يجوز مشاركة بيانات الموظفين لأنها تفيد العمل؟
فقط إذا كان ذلك ضرورياً لمصالح مشروعة لجهة التحكم، ولا يُخل بحقوق صاحب البيانات أو مصالحه، ولم تكن البيانات حساسة (المادة 15).
هل يجوز تقديم البيانات لجهة حكومية تطلبها؟
يجوز الإفصاح لجهة عامة لأغراض المصلحة العامة أو الأمنية أو تنفيذ نظام آخر أو المتطلبات القضائية (المادة 15).
المصادر الرسمية
آخر مراجعة:
هل تحتاج مساعدة؟
فريقنا يساعدك في تطبيق ذلك داخل منشأتك.
تواصل معنا

