
باختصار
متى يجوز الخصم من الأجر دون موافقة خطية، وحد 10% للقروض، وديون الأحكام القضائية، والحد الأعلى لمجموع الخصومات.
القاعدة: لا خصم دون موافقة خطية
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، إلا في الحالات الآتية (نظام العمل، المادة 92):
- استرداد قروض صاحب العمل، بحيث لا يزيد الحسم على 10% من الأجر.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مقررة نظاماً.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة له.
- أقساط مشروع لبناء مساكن لتمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
- الغرامات الموقعة على العامل بسبب مخالفاته، والمبلغ مقابل ما أتلفه.
- دين ينفذ بحكم قضائي، على ألا يزيد الحسم الشهري على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن.
الحد الأعلى لمجموع الخصومات
لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر المستحق، إلا إذا ثبت لدى الجهة المختصة إمكان الزيادة، أو حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وعندها لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره (المادة 93). وتذكّر أن الغرامات التأديبية لها حد خاص: لا يُقتطع لها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر (المادة 70).
مثال توضيحي
مثال افتراضي للحساب فقط: موظف أجره 8,000 ريال وعليه قرض من المنشأة. لا يجوز أن يتجاوز القسط المحسوم شهرياً 800 ريال (10%) دون موافقته الخطية.
أخطاء شائعة يقع فيها أصحاب العمل
- خصم قيمة قرض أعلى من 10% دون موافقة خطية.
- الخصم مقابل "تلفيات" دون تحقيق أو إثبات.
- تجاوز نصف الأجر عند اجتماع عدة خصومات.
أسئلة شائعة
هل يجوز الخصم من الراتب بموافقة شفهية؟
المادة 92 تشترط موافقة خطية للخصم لقاء حقوق خاصة، خارج الحالات المذكورة فيها.
ما أقصى ما يجوز خصمه من الأجر؟
نصف الأجر المستحق في جميع الأحوال، مع الاستثناءات الواردة في المادة 93.
المصادر الرسمية
آخر مراجعة:
هل تحتاج مساعدة؟
فريقنا يساعدك في تطبيق ذلك داخل منشأتك.
تواصل معنا

